الحساب المشترك بين الوالدين والأبناء: هل يدخل في التركة؟

لماذا كثيرًا ما يصير الحساب المشترك مشكلة في المواريث

تُوفيت السيدة سلمى بعد مرض طويل. تركت زوجًا، السيد حسن، وثلاثة أبناء: ريان وبايو وديتا. وعندما فتحت الأسرة قائمة أموالها، وجدوا حسابًا مصرفيًا ورد فيه اسمان: السيدة سلمى وريان ابنها الأكبر. وكان الرصيد حينها نحو 90 مليون روبية.

يرى ريان أن المال ملكه لأن اسمه وارد في الحساب. وترى بايو وديتا أن المال مدخرات أمهما التي ينبغي أن تُقسم بينهم جميعًا. وهذا الخلاف شائع جدًّا، وهو في الغالب ليس ناتجًا عن سوء نية، بل عن عدم وجود سجل واضح من البداية.

يتناول هذا المقال كيفية تفكير الأسرة المسلمة في هذه المسألة بهدوء، دون تبادل الشكوك.

القاعدة الأساسية: التركة هي المال المملوك للمورِّث

في القرآن الكريم، تبيّن سورة النساء 4:11 و4:12 قسمة المال على الورثة بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين. ويستنبط العلماء من هذه الآية أن المُقسَّم هو المال الذي صار حقًّا للمتوفى. فأما المال الذي لم يكن ملكًا له من الأصل، كالوديعة، فلا يدخل في القسمة. وهذا الحكم العام هو أيضًا الإطار في KHI الكتاب الثاني.

ونتيجته بسيطة: الاسم في دفتر الحساب ليس هو المحدِّد الوحيد. فالمحدِّد هو مصدر الأموال وما يصحبها من أدلة. فالحساب المشترك قد يحتوي على مال المتوفى، أو مال الابن، أو مال الزوج، أو خليط من ذلك.

تُقسم التركة بعد ردّ حقوق الآخرين: الودائع، والديون، والأموال المشتركة مع الزوج الباقي على قيد الحياة.

ثلاثة احتمالات لحالة الأموال في الحساب المشترك

1. الأموال المشتركة بين الزوجين. إذا كانت الأموال ناتجة عن الكسب خلال الزواج، فالأصل أن نصفها حقٌّ للزوج الباقي على قيد الحياة ونصفها الآخر تركة المتوفى. وهذه ليست قاعدة فريضة، بل فصلٌ للأموال المشتركة المعتاد إجراؤه قبل القسمة.
2. الوديعة أو الأمانة. فقد يضمّ الوالد مالًا لابنه المغترب. فإن ثبتت الوديعة، رُدّت الأموال أولًا إلى صاحبها ولم تدخل في قائمة التركة.
3. الهبة أو العطية الحقيقية. إذا وهب الوالد ذلك المال فعلًا في حياته، صار المال ملكًا للواهب له. غير أن الهبة تحتاج إلى دليل، والأفضل أن تتفق عليها الأسرة. ومن دون دليل واضح، يُعاد المال محسوبًا ضمن أموال المتوفى.

لذلك، الخطوة الأولى ليست حساب الأنصبة، بل التحقق من محتوى التركة: ما هو ملك المتوفى وما ليس ملكه.

الأدلة التي يلزم جمعها

• كشوف الحركة أو سجل المعاملات للحساب، للسنوات الأخيرة إن أمكن.
• مصدر الأموال: الراتب، أو عائد التجارة، أو بيع أصل، أو إيداعات من أفراد آخرين من الأسرة.
• ملاحظات أو رسائل مكتوبة تدل على قصد الهبة أو الإيداع.
• شهادة شهود من الأسرة يعرفون مصدر الأموال.

وإذا تعارضت الأدلة ولم تتفق الأسرة، فالأفضل بحث الحل مع كاتب عدل أو المحكمة الشرعية. ولا يقرر أحد منفردًا لمجرد موضع الاسم في الحساب.

مثال مبسّط: رصيد الحساب ونصيب الورثة

عودة إلى أسرة السيدة سلمى. بعد التتبع، تبيّن أن جميع أموال الحساب المشترك ناتجة عن مدخرات السيدة سلمى الشخصية وزوجها خلال الزواج، دون أي إيداع من ريان. وبذلك تكون هذه الأموال أموالًا مشتركة: نصفها حقٌّ للسيد حسن، ونصفها الآخر تركة. وبعد ضمّها إلى الأصول الأخرى واستقطاع الدين ومصاريف تجهيز الجنازة، صارت مجموع التركة الجاهزة للقسمة 240 مليون روبية.

والورثة هم: الزوج، وابنان، وبنت واحدة. فيحصل الزوج على 1/4 لوجود الولد. ويُقسم الباقي على الأبناء بنسبة 2:1.

المبلغ الباقي 180 مليون روبية يُقسم على خمسة أسهم، لكل سهم 36 مليون روبية. ويتغير هذا الحساب إذا ثبت وجود أموال مملوكة لريان شخصيًّا: فتُستخرج هذه الأموال أولًا، ثم تُعاد القسمة من التركة المتبقية.

خطوات عملية قبل مراجعة المصرف

1. إعداد قائمة بجميع أموال المتوفى وديونه، بما في ذلك كل الحسابات والودائع والأصول الأخرى.
2. فصل الأموال المشتركة مع الزوج عن الأموال الشخصية للمتوفى.
3. جمع الأدلة بالنسبة للأموال التي يُتنازع في حالتها، ولا سيما الحساب المشترك.
4. الاتفاق بين الورثة جميعًا على نتيجة هذا الفصل، والأفضل أن يكون مكتوبًا وموقّعًا.
5. تجهيز وثائق الأحوال المدنية وشهادة الإرث أو قرار تحديد الورثة بحسب ما يطلبه المصرف.
6. السؤال مباشرة عن إجراءات المصرف المعني، لأن كل مصرف تختلف مستنداته المطلوبة.

ولتيسير التشاور، يمكن لـ IndoWaris رسم شجرة الأسرة وحساب نصيب كل وارث، بحيث لا تبقى الأرقام المتناقش فيها مجرد تقديرات.

الخطوة التالية

الحساب المشترك ليس مسألة معقّدة إذا فصلت الأسرة بين سؤالين: لمن هذه الأموال وكم نصيب كل وارث. فالسؤال الأول يُحسم بالدليل، والثاني بعلم الفرائض.

ابدأ بحوار هادئ بين الورثة، ثم أكمل الأدلة. وإذا وُجد شك في حالة الأموال، أو في هبة سابقة، أو في طريقة قسمتها، فاستشر كاتب عدل أو المحكمة الشرعية أو أستاذًا تثق به. وهذا المقال معلومات عامة، وليس فتوى ولا مشورة قانونية لقضية معينة.